رأی دادگاه آمریکا درباره بانک ترکیه‌ای در پرونده ایران
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۳۷۰۷
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی آمریکا امروز چهارشنبه با رد بخشی از استدلال های یک بانک ترکیه مبنی بر داشتن امتیاز مصونیت دولتی از محافظت از این بانک در برابر اتهامات کیفری به دلیل «نقض تحریم های ایران» امتناع کرد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، هالک بانک ترکیه استدلال کرده بود که قانون فدرال آمریکا موسوم به قانون مصونیت های حاکمیت خارجی در سال ۱۹۷۶، به کشورهای خارجی مصونیت مطلق از تعقیب کیفری در دادگاه های آمریکا را رائه می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش این رسانه، این بانک در ادامه اعلام کرده بود که دادگاه های فدرال آمریکا صلاحیت نظارت بر این پرونده را ندارند.
«برت کاوانا» قاضی این دادگاه هم در این ارتباط اعلام کرد: ما در هر دو مورد با هالک بانک مخالفیم.
دادگاهی در آمریکا در سال ۲۰۱۹ میلادی درخواست تجدیدنظر بانکدار ترکیه‌ای که به بهانه نقض تحریم‌های ایران بازداشت و زندانی شده بود را رد کرد.
این دادگاه درخواست تجدیدنظر «مهمت هاکان آتیلا»، یکی از معاونان مدیر اجرایی «هالک بانک ترکیه» را در پرونده نقض ادعایی تحریم‌ها علیه ایران رد کرده و مدعی منصفانه بودن حکم صادره علیه او شدع بود.
دادگاه استیناف منطقه منهتن نیویورک در ان زمان اعلام کرده بود که مهمت هاکان پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ بازداشت شد، به طور عادلانه‌ای محاکمه شده است.
وی که به اتهام معاونت در دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشت شده بود، چند ماه بعد پس از گذراندن اغلب دوران محکومیت ۳۲ ماهه خود از زندانی در آمریکا آزاد شد و به ترکیه بازگشت.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و نهم رمضان دادگاه عالی آمریکا دنیز بانک ترکیه تحریم های ایران فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و نهم رمضان بانک ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۳۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است